1. نظرة عامة

1.1. تخضع أي عملية بيع للمنتجات التي تحمل العلامات التجارية لمجموعة برادا ("المنتجات" أو "المنتج") لهذه الشروط والأحكام العامة للبيع عند تنفيذها من خلال إحدى طرق البيع عن بعد التالية، حيثما ينطبق ذلك:

أ) التجارة الإلكترونية: تعني أي عملية بيع للمنتجات تتم للعملاء عبر مواقع الويب الخاصة بمجموعة برادا ("المواقع الإلكترونية")؛  

ب) التسليم المنزلي: تعني أي عملية بيع تتم في أحد متاجر مجموعة برادا لمنتج غير متوفر في المخزون وقت شراء العميل لهذا المنتج؛ بحيث يقوم العميل بدفع السعر في المتجر ويتلقى المنتج الذي تم شراؤه في منزله، أو في المتجر إذا اختار ذلك؛

ج) البيع عن بعد تعني أي عملية بيع تتم عن بعد (باستخدام أي من وسائل الاتصال عن بعد مثل الهاتف أو البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك) للعميل؛

د) البيع عن بعد المشروط بموافقة العميل: تعني أي عملية بيع تُبرم بعد موافقة العميل على المنتجات التي تم توفيرها له من قبل الشركة خلال المدة المحددة من قبلها، أو في حال عدم الموافقة، بعد انتهاء فترة الإرجاع المحددة في عرض الشراء المشروط بالموافقة دون أن يقوم العميل بإرجاع المنتجات؛

يتم بيع المنتجات مباشرةً من قبل شركة برادا السعودية المحدودة، وهي شركة مسجلة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية، ويقع مقرها المسجل في صندوق بريد 9567، جدة 21432، المملكة العربية السعودية ("الشركة")، وذلك داخل الدولة المشار إليها في المادة 3.1 أدناه.

تتضمن هذه الشروط والأحكام العامة للبيع معلومات هامة حول حقوق والتزامات المستهلكين، بالإضافة إلى القيود والاستثناءات المطبقة عليهم، كما أنها تنظم عملية البيع عن بعد بين الشركة والمستهلك.

يجب قراءة هذه الشروط والأحكام العامة للبيع بعناية قبل تقديم أي طلب إلى الشركة، حيث إنها توضح كيفية تسليم المنتجات من قبل الشركة، وكيف يمكن للشركة تعديل أو إنهاء عقد البيع، وما يتوجب على المستهلك القيام به في حال واجه أي مشكلة، إضافةً إلى معلومات أخرى هامة متعلقة بعملية بيع المنتجات. في حال اعتقد المستهلك بوجود خطأ في هذه الشروط والأحكام العامة للبيع، فإنه مدعو إلى التواصل مع الشركة لمناقشة الأمر.

يوافق العميل على أن هذه الشروط والأحكام العامة للبيع تنطبق على عملية شرائه للمنتجات. عند تقديم العميل طلب شراء أو طلبية للمنتجات، سيكون مطالبًا بقبول هذه الشروط والأحكام العامة للبيع.

في حال رفض العميل قبول هذه الشروط والأحكام العامة للبيع، فلن يتمكن من طلب أي منتجات عبر قنوات البيع عن بعد التابعة لمجموعة برادا.

2.1. يقتصر استخدام خدمة البيع عن بعد الخاضعة لهذه الشروط والأحكام العامة للبيع حصريًا على المستهلكين ("العملاء" أو "العميل")، ويُقصد بهم الأشخاص الطبيعيون (أو مجموعة من الأشخاص الطبيعيين)، أي الأفراد الذين يتصرفون لأغراض غير مرتبطة بشكل أساسي بنشاطهم التجاري أو الصناعي أو الإنتاجي أو الحرفي أو المهني أو الاستشاري. يجب أن يكون المستهلك قد أتم الثامنة عشرة (18) من العمر، أو، إذا كان قاصرًا، يجب أن يكون قد حصل على الأهلية القانونية وفقًا لقوانين بلده، و/أو أن يكون لديه موافقة ولي أمره القانوني أو أن يكون مخولًا من قبل ممثله القانوني. كما يجوز للأشخاص الاعتباريين الاستفادة من هذه الخدمة، شريطة أن يكونوا يتصرفون لأغراض غير متعلقة بإعادة البيع أو، بشكل عام، لأغراض تجارية.

يحظر صراحةً إعادة بيع أو نقل المنتجات التي تم شراؤها عن طريق البيع عن بعد وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة لأي غرض تجاري أو مهني أو متعلق بإعادة البيع أو أي أغراض مهنية أخرى.

يوافق العملاء على عدم استخدام المنتجات لأي أغراض تجارية أو مهنية أو إعادة بيعها، كما أن الشركة غير مسؤولة تجاه العملاء عن أي خسارة في الأرباح، أو خسارة في النشاط التجاري، أو انقطاع الأعمال، أو فقدان أي فرصة تجارية.

3.1 يقتصر تسليم المنتجات فقط داخل المملكة العربية السعودية.

4.1 تتم صياغة عقد البيع عن بعد وإبرامه باللغتين الإنجليزية والعربية. 

5.1 تُتاح هذه الشروط والأحكام العامة للبيع للعميل لتمكينه من الاطلاع عليها وحفظها ونسخها وفقًا للوائح المعمول بها.

6.1 يخضع عقد بيع المنتجات حصريًا لهذه الشروط والأحكام العامة للبيع السارية في وقت الشراء المعني، وذلك وفقًا للوائح المعمول بها والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4.3 و5.3.

تحتفظ الشركة بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام العامة للبيع في أي وقت دون إشعار مسبق للعميل. تصبح أي تعديلات سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ نشر النسخة الجديدة من الشروط والأحكام العامة للبيع على المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركة أو عند إتاحتها للعميل بأي وسيلة أخرى. وبالتالي، فإن هذه التعديلات تنطبق فقط على عمليات الشراء التي تتم بعد نشر النسخة الجديدة من الشروط والأحكام العامة للبيع عبر الإنترنت أو بعد توفيرها للعميل.

يترتب على استبدال هذه الشروط والأحكام العامة للبيع بنسخة جديدة عدم قابلية تطبيق، وعدم سريان، وعدم إنفاذ النسخة السابقة فيما يتعلق بعمليات الشراء التي تتم بعد إزالة النسخة السابقة من المواقع الإلكترونية، حتى في حال استمرار إتاحة هذه النسخة السابقة أو إمكانية الوصول إليها من خلال مواقع إلكترونية أخرى غير المواقع الرسمية للشركة.

2. توفر المنتجات

1.2. يقر العميل بأن المنتجات متوفرة بأعداد محدودة، وبالتالي فهو يدرك أن الشركة يجب أن تتحقق من توفرها بعد استلام طلب الشراء أو الطلبية المقدمة من قبله. ستبذل الشركة كل جهد معقول لضمان أن تكون معلومات توفر المنتجات محدثة قدر الإمكان.

2.2. قد تحدث بعض المشكلات المتعلقة بتوفر بعض المنتجات (وقد يرجع ذلك إلى نفاد المخزون، أو إلى قيود غير متوقعة على موارد الشركة لم يكن بالإمكان التخطيط لها مسبقًا بشكل معقول، أو إلى اكتشاف خطأ في سعر المنتج أو وصفه، أو إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بموعد التسليم المحدد). في مثل هذه الحالات، ستقوم الشركة بإبلاغ العميل على الفور (وفي جميع الأحوال خلال الفترات الزمنية المحددة أدناه) عبر البريد الإلكتروني و/أو الهاتف و/أو أي وسيلة أخرى إلكترونية أو رقمية متاحة، بأن طلب الشراء أو الطلبية لم يتم قبولها بسبب عدم توفر المنتج. يوافق العميل على استلام المنتجات المتاحة فقط، أو في حالة البيع عن بعد بخلاف التجارة الإلكترونية، قد يُطلب منه تأكيد طلبه فيما يخص المنتجات المتوفرة فقط.

3.2 تحتفظ الشركة بالحق في تغيير المنتجات المعروضة للبيع في أي وقت دون إشعار مسبق. ومع ذلك، لن تؤثر هذه التغييرات على طلبات الشراء أو الطلبيات التي تم تأكيدها بالفعل من قبل الشركة أو في حالة اكتمال عملية الشراء بنجاح.

3. إجراءات الشراء

1.3. يتم استلام اهتمام العميل بشراء المنتجات من قبل الشركة عن طريق الهاتف أو من خلال وسائل إلكترونية أو رقمية أو ورقية أخرى، أو في المتجر، أو من خلال الطلبات المقدمة عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركة.

يتعين على العميل تقديم عنوان بريد إلكتروني صالح، حيث سيتم إرسال جميع الاتصالات المتعلقة بعملية البيع عن بعد الخاصة بالشركة إلى هذا العنوان.

2.3. يمكن للعميل شراء منتج واحد أو أكثر، بحد أقصى 4 وحدات لكل منتج، ما لم ينص على خلاف ذلك لبعض أنواع المنتجات.  تحتفظ الشركة بالحق في تعديل أي قيود على عدد المنتجات التي يمكن شراؤها عبر قنوات البيع عن بعد الخاصة بمجموعة برادا في أي وقت.

3.3. يمكن الاطلاع على كل منتج معروض للبيع عن طريق البيع عن بعد الخاص بالشركة من خلال رابط مخصص متاح على المواقع الإلكترونية، والذي يعرض صور المنتجات الفوتوغرافية، والسعر لكل وحدة، والألوان، والمقاسات (إن وجدت)، أو من خلال الصور التي توفرها الشركة للعميل بأي وسيلة أخرى. بالنسبة للمنتجات التي تم تصنيفها بوضوح على المواقع الإلكترونية أو المشار إليها صراحة في عرض الشراء بأنها "طلب مسبق" أو "منتج محجوز مسبقًا" أو "منتجات مخصصة" والتي لم تصبح جاهزة بعد للشحن، يتم الإشارة إلى التاريخ التقديري للتسليم عبر الإنترنت أو في عرض الشراء.

4.3. الأحكام المتعلقة بعمليات الشراء عبر المواقع الإلكترونية:

1.4.3.يتم وضع المنتجات التي يختارها العميل في قسم مخصص )يُشار إليه فيما بعد باسم "سلة التسوق"(.

تتضمن سلة التسوق وصفًا للمنتجات، بما في ذلك الأبعاد أو المقاسات (إن وجدت)، بالإضافة إلى صورة واحدة أو أكثر بتنسيق رقمي تُظهر المنتجات بوضوح.  

2.4.3. الصور الفوتوغرافية الرقمية للمنتجات المتوفرة على المواقع الإلكترونية لأغراض توضيحية فقط. على الرغم من أن الشركة تتخذ كافة الإجراءات لضمان أن تعكس الصور المعروضة على المواقع الإلكترونية المنتجات الأصلية بدقة، فقد تحدث بعض الاختلافات بسبب الخصائص التقنية ودقة ألوان الجهاز المستخدم من قبل العميل.   وبالتالي، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي اختلاف في تمثيل المنتجات على المواقع الإلكترونية إذا كان ذلك ناتجًا عن الأسباب التقنية المذكورة أعلاه

3.4.3 للاطلاع على المنتجات المختارة والإجمالي الكلي لطلب الشراء، يُطلب من العميل زيارة صفحة سلة التسوق. تتيح عملية الشراء للعميل التحقق من أي أخطاء وتعديلها قبل تقديم طلبه إلى الشركة. قبل تأكيد الطلب، يتعين على العميل مراجعة دقة محتويات سلة التسوق واستكمال نموذج الطلب وفقًا للإرشادات المتوفرة على المواقع الإلكترونية.

4.4.3.يتم توضيح وسائل الدفع المقبولة لشراء المنتجات بشكل واضح على المواقع الإلكترونية خلال عملية الطلب ذات الصلة.

5.4.3.تُعتبر عملية الشراء مكتملة بمجرد أن يضغط العميل على زر تأكيد الطلب النهائي، والذي يكون معنونًا بوضوح بعبارة "اشترِ الآن" أو أي تعبير مشابه يدل بوضوح على تنفيذ عملية الشراء ("زر الشراء")، مما يؤدي إلى تأكيد طلبه وإرساله مباشرةً إلى الشركة. عند الضغط على زر الشراء، يقر العميل صراحةً بأنه، في حال قبول الشركة لطلبه، سيكون ملزمًا بدفع ثمن الشراء المعني.

بعد الضغط على زر الشراء، لا يمكن للعميل تعديل محتوى طلبه، وسيتلقى في غضون 48 ساعة بريدًا إلكترونيًا يؤكد استلام الشركة للطلب ("بريد تأكيد الاستلام"). ومع ذلك، لا يعني هذا أن الشركة قد قبلت طلب العميل. سيتم قبول طلب العميل وإبرام عقد البيع كما هو موضح أدناه في المادة 2.4. يحق للعميل إلغاء طلبه قبل استلام تأكيد البيع وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 2.4 أدناه، وذلك عن طريق إخطار الشركة بالإلغاء عبر عنوان البريد الإلكتروني المحدد في بريد تأكيد الاستلام.

6.4.3.قبل تأكيد الطلب، يجب على العميل تأكيد أنه قد قرأ ووافق على هذه الشروط والأحكام العامة للبيع، وذلك من خلال تحديد المربع المخصص للموافقة الذي يتم الإشارة إليه بوضوح.

7.4.3 سيتم معالجة طلب العميل فقط إذا تم استكمال عملية الشراء بالكامل دون الإبلاغ عن أي أخطاء من قبل المواقع الإلكترونية. في حال عدم استكمال العملية بالشكل الصحيح، لن يتمكن العميل من إرسال الطلب إلى الشركة. عند إتمام الدفع، ستقوم الشركة بتزويد العميل بمستند ضريبي يتعلق بعملية البيع، يوضح سعر المنتجات المشتراة، بالإضافة إلى تفاصيل أي تكاليف أخرى وضريبة القيمة المضافة ذات الصلة.

8.4.3 يمكن للعملاء المسجلين الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى المنطقة المخصصة على المواقع الإلكترونية متابعة حالة طلباتهم عن طريق الدخول إلى صفحة "طلباتي" .

5.3. تنطبق الأحكام التالية في حالة عمليات الشراء التي تتم عبر قنوات البيع عن بعد التابعة للشركة غير المواقع الإلكترونية:

1.5.3 استنادًا إلى المعلومات المقدمة من العميل، تقوم الشركة بإرسال بريد إلكتروني يلخص طلب الشراء ("عرض الشراء") أو، في حالة البيع عن بُعد المشروط بموافقة العميل، بريد إلكتروني يلخص المنتجات التي ستُتاح للعميل ("عرض الشراء المشروط بالموافقة" ويُشار إليهما معًا بـ "عروض الشراء").

يجب أن تحتوي عروض الشراء على كافة المعلومات التمهيدية الضرورية قبل إبرام عقد البيع المحتمل، مثل — على سبيل المثال لا الحصر — بيانات الشركة، ووصف المنتج، والمقاسات، واللون، والكمية، والسعر، وحق الانسحاب (حق التراجع) وكيفية ممارسته، بالإضافة إلى الفترة الزمنية الإلزامية المحددة في عرض الشراء المشروط بالموافقة التي يجب خلالها على العميل تأكيد قبوله لجميع أو بعض المنتجات المستلمة. كما يجب أن تتضمن أي معلومات أخرى ضرورية لصحة إبرام العقد وفقًا للقانون الإلزامي المعمول به، ويُرفق بها أو يُتاح من خلال رابط الشروط والأحكام العامة للبيع وسياسة الخصوصية. تحدد عروض الشراء وسائل الدفع المتاحة لسداد ثمن المنتجات، والتي سيتم تحصيلها من قبل الشركة عند تأكيد توفر المنتج وشحنه إلى العميل.  تكون عروض الشراء صالحة لفترة زمنية محددة.

وبانتهاء الفترة المحددة في عرض الشراء، يُعتبر أي تعبير عن الرغبة في الشراء صادر عن العميل بعد هذا الموعد غير صالح، وقد يفقد رابط الدفع (إن وُجد) صلاحيته. لذلك، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تغيير في سعر المنتجات بعد انقضاء هذه المدة. في هذه الحالة، يجب على العميل أن يعيد إبلاغ الشركة برغبته في الشراء وفقًا لأحكام المادة 1.3 أعلاه، ليتم تزويده بعرض شراء جديد (مع رابط دفع جديد، إن وُجد).

2.5.3 يجب على العميل أن يتحقق من دقة محتوى عرض الشراء، وأن يبلغ الشركة بأي أخطاء أو إضافات أو تعديلات لازمة على المحتوى. بناءً على ذلك، تقوم الشركة بإرسال عروض شراء جديدة عبر البريد الإلكتروني تتضمن التعديلات التي أشار إليها العميل.

في حالة البيع عن بُعد الذي لا يكون مشروطًا بموافقة العميل، يتعين على العميل تأكيد عرض الشراء عن طريق سداد الثمن المحدد خلال المهلة المشار إليها في عرض الشراء. ويُعتبر هذا السداد تعبيرًا صريحًا وواضحًا عن نية العميل في شراء المنتجات، في حال توفرها، وفقًا لما ورد في عرض الشراء المستلم، كما يُعد بمثابة قبول كامل لهذه الشروط والأحكام العامة للبيع، قبول تام لجميع الشروط الواردة في عرض الشراء، وتأكيد من العميل بأنه قد اطلع على معلومات معالجة البيانات الشخصية،  ويُشار إلى ذلك بـ )"تأكيد الشراء"(. 

أما في حالة البيع عن بُعد المشروط بموافقة العميل، فيتوجب على العميل أن يُبلغ الشركة بموافقته على كل أو بعض المنتجات في الموعد المحدد في عرض الشراء المشروط بالموافقة.

3.5.3 يُعتبر الشراء منجزًا عندما تقوم الشركة، بعد التحقق من توفر المنتجات، بإرسال تأكيد الشراء و/أو الشحن إلى العميل.

وفي حالة البيع عن بُعد المشروط بموافقة العميل، فإن العميل يُقر صراحةً بحق الشركة في حجز مبلغ مؤقت من بطاقة الدفع الخاصة به يعادل السعر الإجمالي للمنتجات المُتاحة له، على أن يتم عدم خصم أي مبلغ مقابل المنتجات التي يتم إرجاعها بنهاية الفترة الممنوحة لإبداء الرضا، وذلك دون المساس بأحكام المادة 12.8 أدناه.

4.5.3 إذا عبّر العميل عن رغبته في شراء منتج غير متوفر حاليًا في المتجر، يقوم المتجر بإرسال ملخص بالمنتجات المطلوبة وأسعارها عبر البريد الإلكتروني، ويُرفق أو يُتاح للعميل الشروط والأحكام العامة للبيع وسياسة الخصوصية.

5.5.3 تقوم الشركة بحفظ كل من عروض الشراء وعروض الشراء المشروطة بالموافقة، وكذلك بيانات العميل اللازمة لإتمام الشراء، وذلك للفترة الزمنية ووفقًا للشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

6.3 في نهاية كل عملية شراء، يُنصح العميل بـ حفظ أو طباعة نسخة من الشروط والأحكام العامة للبيع.

7.3 يُقر العميل بأنه مسؤول عن دقة وصحة جميع البيانات التي يُدخلها على المواقع الإلكترونية، أو التي يُرسلها إلى الشركة، أو التي يتم استخدامها بأي طريقة خلال عملية الشراء. كما يتعهد العميل بقراءة سياسة الخصوصية المنشورة على المواقع الإلكترونية أو المتاحة له بأي وسيلة أخرى، وأن يُعرب، عند الطلب، عن موافقته على معالجة بياناته الشخصية، وذلك وفقًا للأغراض والوسائل الموضحة في سياسة الخصوصية. وفي هذا الإطار، يُبلغ العميل بأن بيع المنتجات للعملاء قد يستلزم معالجة البيانات الشخصية الخاصة بهم من قبل الشركة. وتقوم الشركة بمعالجة البيانات الشخصية للعميل وفقًا للتشريعات السارية في مجال حماية البيانات الشخصية.   وبقبول هذه الشروط والأحكام العامة للبيع، يُعتبر العميل أنه قد أقر باطلاعه وموافقته على سياسة الخصوصية المنشورة على المواقع الإلكترونية

8.3 يُقر العميل بأنه، من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر عروض الشراء، قد تُتاح له أيضًا الفرصة:

-           لحجز مسبق لمجموعة من المنتجات قبل إطلاقها تجاريًا أو توزيعها أو طرحها في السوق، و

-           لطلب منتجات مخصصة يرغب في تخصيصها بشكل دائم من خلال إضافة عناصر غير قابلة للإزالة، وفقًا للطرق الموضحة على الموقع الإلكتروني (على سبيل المثال : النقش الحراري).

يُقرّ العميل بأن هذه المنتجات ليست متاحة للتسليم في وقت تقديم الطلب ذي الصلة أو عند تأكيد الشراء. ويتم تمييز المنتجات التي يمكن للعملاء طلبها مسبقًا بشكل واضح بوصف "طلب مسبق" أو "منتج مطلوب مسبقًا"،  كما يتم تمييز المنتجات التي يمكن تخصيصها من قِبل العملاء بوصف "منتجات مخصصة".

1.8.3 يُقر العميل ويوافق على أنه في حال قام بطلب منتج مسبقًا و/أو طلب منتجًا مخصصًا،  فإن السعر المبيّن على الموقع الإلكتروني والمُوضح في قسم سلة التسوق أو المبيّن في عرض الشراء،  سيتم تحصيله مسبقًا من العميل،  وذلك عند تأكيد العميل لطلبه من خلال الضغط على زر الشراء أو عند قيامه بسداد ثمن المنتج وفقًا للشروط المحددة في عرض الشراء، وذلك رغم أن المنتج المطلوب مسبقًا أو المنتج المخصص قد لا يكون جاهزًا للشحن في تلك اللحظة.

وسيتم تسليم المنتج المطلوب مسبقًا أو المنتج المخصص إلى العميل خلال التاريخ التقديري المبين في وصف صفحة المنتج أو في عرض الشراء.

في حال رغب العميل في شراء منتج أو أكثر من المنتجات المطلوبة مسبقًا و/أو المنتجات المخصصة بالإضافة إلى المنتجات المتوفرة بالفعل،  فإن جميع الأسعار المتعلقة بهذه المنتجات سيتم تحصيلها مسبقًا من العميل عند تأكيده للطلب، سواء من خلال الضغط على زر الشراء أو من خلال سداد ثمن المنتج وفقًا للشروط المبينة في عرض الشراء،  وذلك حتى وإن كان تسليم المنتجات المطلوبة مسبقًا أو المخصصة سيتم فقط في التواريخ التقديرية الخاصة بالتسليم.

2.8.3. يُقر العميل ويوافق على أن، باستثناء ما نُص عليه تحديدًا في هذه الشروط العامة للبيع فيما يخص المنتجات المطلوبة مسبقًا والمنتجات المخصصة، فإن جميع أحكام وبنود الشروط والأحكام العامة للبيع الأخرى تسري أيضًا على هذه المنتجات.

4. تنفيذ العقد

1.4. يُعتبر عقد البيع نافذا في الحالات التالية:

 أ) في حال البيع عن بُعد غير الخاضع لموافقة العميل المسبقة، عند تلقي العميل رسالة تأكيد واحدة أو أكثر عبر البريد الإلكتروني و/أو الهاتف و/أو عبر وسائل أو أجهزة رقمية أو إلكترونية أخرى (ويشار إليها فيما بعد بـ "تأكيد البيع").

يتضمن تأكيد البيع أيضًا ملخصًا لشروط الشراء، مثل: وصف المنتجات المشتراة وخصائصها الرئيسية، وسعر المنتجات، والسعر الإجمالي للطلب بما في ذلك أي ضرائب (مثل ضريبة القيمة المضافة) وتكاليف الشحن، والعنوان المخصص لتقديم أي مراسلات، ومعلومات عن خدمات ما بعد البيع، ووجود حق الانسحاب وكيفية ممارسته؛

ب) في حال البيع عن بُعد الخاضع لموافقة العميل، عند قيام العميل بإبلاغ الشركة عبر البريد الإلكتروني بموافقته على المنتجات (ويشار إليه فيما بعد بـ "تأكيد الموافقة")، أو عند انقضاء المهلة المحددة من قبل الشركة للتعبير عن الموافقة دون أن يُرسل العميل أي إشعار، ودون أن يتم إرجاع المنتجات الموضوعة تحت تصرفه.

2.4 في حال استمرار عدم توافر منتج تم شراؤه في المتجر لكنه لم يكن متاحًا عند طلب العميل، تتولى الشركة التواصل مع العميل لإبلاغه بعدم توافر المنتج، وتحديد إجراءات رد المبلغ المدفوع، ويُعتبر عقد البيع في هذه الحالة مُنفسخًا بشكل نهائي.  بدلاً من ذلك، وبموافقة صريحة من العميل، يمكن للطرفين الاتفاق على:  (١) استبدال المنتج غير المتوفر بمنتج آخر ذي قيمة مساوية أو أعلى (في حال موافقة العميل على دفع الفرق بين السعر المدفوع مسبقًا وسعر المنتج الجديد، إذا أمكن ذلك)، أو  (٢) إصدار رصيد شراء بقيمة تعادل السعر المدفوع للمنتج غير المتوفر، صالح لمدة سنة واحدة من تاريخ الإصدار، ويمكن استخدامه لشراء منتجات أخرى من نفس المتجر أو من متاجر أخرى من نفس النوع (بوتيك أو أوتليت) داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

3.4 تحتفظ الشركة بحق عدم قبول طلب شراء واحد أو أكثر من قِبل العميل في الحالات التالية، متى كانت منطبقة:

أ)  عدم توافر المنتجات المطلوبة من قبل العميل، مع مراعاة ما ينطبق على المنتجات المطلوبة مسبقًا؛

ب‌)   عدم تأكيد أو استلام الدفع ضمن المهل المحددة من قبل الشركة؛

ت‌)   وجود نزاع قانوني بين الشركة والعميل متعلق بطلب شراء أو أمر سابق؛

ث‌)   في حال خالف العميل في مرات سابقة الشروط والأحكام العامة للبيع أو لم يفِ بالتزاماته؛

ج‌)    إذا تبين أن العميل يشتري المنتجات بقصد إعادة بيعها أو نقلها لأغراض تجارية أو مهنية؛

ح‌)    إذا كان العميل متورطًا في أو يُشتبه في تورطه بأنشطة غير قانونية أو احتيالية.

في الحالات المذكورة أعلاه، تقوم الشركة بإخطار العميل عبر البريد الإلكتروني خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من تاريخ الاستلام الفعلي لطلب الشراء أو الأمر، أو، في حال الدفع المسبق داخل المتجر، خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من تاريخ إبرام العقد، بإلغاء الطلب المستلم والعقد، حسب الحالة.  وفي هذه الحالة، لا يُعتبر أي طلب شراء من قِبل العميل مقبولًا من قبل الشركة، ولا يُعد أي عقد مبرمًا بين الشركة والعميل، ويُردّ أي مبلغ دفعه العميل (إن وجد) مقابل شراء المنتج من قبل الشركة.

5. السعر وطريقة الدفع

1.5 تشمل أسعار جميع المنتجات المعروضة للبيع من قبل الشركة ضريبة القيمة المضافة.

2.5 تُعرض هذه الأسعار بالريال السعودي.

3.5 يشمل المبلغ الإجمالي للسعر المعروض في "سلة التسوق" أو في "عرض الشراء" أي تكاليف شحن، والتي تُفصل بشكل منفصل وفقًا للمادة 4.6.

وفي جميع الأحوال، ستسعى الشركة للحصول على موافقة صريحة من العميل على أي رسوم إضافية، إن وُجدت.

4.5 يتم تحميل العميل الأسعار المعروضة على المواقع الإلكترونية والظاهرة في قسم "سلة التسوق" أو المبينة في عروض الشراء على النحو التالي:

1.4.5 البيع عن بُعد عبر المواقع الإلكترونية:  عند تأكيد العميل طلبه من خلال الضغط على زر الشراء؛

2.4.5: البيع عن بُعد بوسائل غير المواقع الإلكترونية أو البيع عن بُعد الخاضع لموافقة العميل: عند تأكيد العميل طلبه من خلال تنفيذ الدفع لقيمة المنتج وفقًا للشروط المبينة في عرض الشراء؛

 شريطة أن تكون المنتجات المطلوبة متوفرة في تلك اللحظة، باستثناء الطلبات التي تحتوي على منتجات مطلوبة مسبقًا و/أو منتجات مخصصة، حيث تُفرض قيمتها مقدمًا وفقًا لما ورد في المادة 7.5 التالية، حتى وإن لم تكن جاهزة للشحن في تلك اللحظة؛

3.4.5: البيع عن بُعد الخاضع لموافقة العميل عند استلام الشركة تأكيد الموافقة من العميل، أو عند انتهاء المدة الممنوحة للتعبير عن الرضا دون تلقي أي إشعار من العميل ودون إعادة المنتجات المقدمة، على أن يتم أيضًا تحميل أي تكاليف إضافية محددة صراحة في عرض الشراء الخاضع للموافقة. كما يُحمّل العميل سعر المنتجات في حال قام بإرجاع منتجات تم استخدامها أو تم العبث بها بأي شكل من الأشكال، كما هو موضح تفصيلًا في المادة 12.8 أدناه.

تحتفظ الشركة بالحق في تعديل أسعار المنتجات في أي وقت ودون إشعار مسبق، على أن لا يؤثر ذلك على طلبات الشراء التي تم إرسالها بنجاح إلى الشركة قبل سريان التعديل.

5.5 لا تقبل الشركة سوى طرق الدفع المحددة للعميل والمبينة على المواقع الإلكترونية أو في عرض الشراء.

6.5 لا يتم شحن المنتجات المشتراة إلا بعد إتمام عملية الدفع بنجاح للمبلغ المستحق من قبل العميل، وذلك باستثناء حالات البيع عن بُعد الخاضعة لموافقة العميل. في حالة البيع عن بُعد المشروط بموافقة العميل، سيتم شحن المنتجات بعد الحجز المؤقت لمبلغ على بطاقة الدفع الخاصة بالعميل (تفويض مسبق) يعادل السعر الإجمالي للمنتجات المطلوبة.

7.5 لأغراض الدفع بواسطة بطاقة الائتمان، يقرّ العميل ويضمن أنه المالك الفعلي لبطاقة الائتمان المستخدمة في عملية الشراء، وأن جميع البيانات المدخلة في وقت الشراء صحيحة، مثل: رقم بطاقة الائتمان، وتاريخ الانتهاء، ورمز الأمان إن وُجد.

وفي حال الدفع باستخدام بطاقة ائتمان، لا يتم خصم المبالغ من العميل إلا بعد تحقق ما يلي:

 (i) التحقق من بيانات بطاقة الائتمان؛  (ii) استلام الشركة تفويضًا بالخصم من الجهة المُصدرة لبطاقة العميل؛  (iii) تأكيد الشركة على توفر المنتج؛ وفي جميع الأحوال، يتم الخصم فقط بعد أن يكون طلب الشراء جاهزًا للمعالجة من قبل الشركة.

فيما يتعلق بعمليات البيع عن بُعد التي لا تخضع لموافقة العميل، ودون الإخلال بأحكام المادة 3.4.5 أعلاه، سواء تعلق طلب الشراء أو الطلب المقدم من العميل بمنتجات مُسبقة الطلب فقط أو بمنتجات مُخصصة فقط، أو تضمن كلا النوعين معاً، فإنه يتم خصم المبلغ الإجمالي للمعاملة الخاصة بجميع المنتجات عند تأكيد العميل لطلبه من خلال الضغط على زر "شراء الآن" أو عند سداد ثمن المنتج وفقًا للشروط المنصوص عليها في عرض الشراء، ما لم يُنص خلاف ذلك في رسالة تأكيد الاستلام أو في عرض الشراء، وذلك سواء بالنسبة لتلك المنتجات المتوفرة بالفعل عند تقديم طلب الشراء أو تلك المنتجات المُسبقة الطلب و/أو المُخصصة غير الجاهزة للشحن في وقت تقديم الطلب.

8.5 لأغراض الدفع من خلال مقدمي خدمات الدفع الآخرين، يقر العميل ويضمن أنه صاحب الحساب المستخدم في عملية الشراء.

9.5 لا يتم شحن المنتجات المشتراة إلا بعد السداد الكامل للمبالغ المستحقة من قبل العميل. 

وفي حال تعذّر خصم المبالغ المستحقة من العميل لأي سبب من الأسباب، يُعدّ عقد البيع ملغيًا تلقائيًا، ويتم إشعار العميل بذلك لاحقًا.

10.5 تُعامل البيانات المقدمة لغرض الدفع ببطاقة الائتمان باعتبارها بيانات شخصية و/أو سرية، ويتم التعامل معها وفقًا للتشريعات الوطنية السارية وسياسة الخصوصية المعتمدة

6. التسليم

أ. القواعد المطبقة على المبيعات عن بُعد التي لا تخضع لموافقة العميل 

.1.6 تُشحن المنتجات إلى العميل فور استلام الشركة تأكيد السداد أو، في حال تم الدفع في المتجر، فور توفر المنتجات.  وتُرسل المنتجات إلى العنوان المحدد في عرض الشراء أو في طلب العميل.  وقد يُطلب توقيع العميل عند تسليم المنتجات.

وفي حال تعذّر على الشركة تسليم المنتجات إلى العنوان المقدم بسبب غياب العميل، سيتواصل معه قسم خدمة العملاء أو المتجر أو شركة التوصيل المعينة من قبل الشركة لتحديد موعد تسليم جديد.

2.6 لأسباب أمنية، لن تقبل الشركة أي طلب شراء يُرسل إلى صندوق بريد، كما لن تقبل أي طلب شراء لا يمكن فيه تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي وُجّه إليه الطلب أو عنوانه.

3.6 لا يجوز تسليم المنتجات إلا داخل الدولة المحددة في المادة 3.1 أعلاه.

وبالتالي، سيتم رفض أي طلبات شراء تتضمن شحنًا خارج تلك الدولة تلقائيًا. ويجوز للعميل، في جميع الأحوال، تقديم طلب شراء جديد يحدد فيه عنوان تسليم مختلفًا، وفقًا للمادة 3.1.

4.6 في الحالات التي يتحمل فيها العميل تكاليف الشحن، يتم التصريح بذلك صراحةً، وبشكل منفصل عن أي تكاليف أو مصاريف أخرى، سواء في عروض الشراء أو في سلة التسوق.

5.6 وفقًا للتشريعات المعمول بها، فإن الحد الأقصى للمدة التي يتعين على الشركة خلالها تسليم المنتجات المشتراة هو ثلاثون (٣٠) يومًا من تاريخ إبرام العقد (دون المساس بأي مدة مختلفة ينص عليها أي قانون محلي إلزامي)، ما لم يقع حدث خارج عن السيطرة المعقولة للطرف المتأثر ولم يكن ناتجًا عن فعل متعمد أو إهمال أو فشل في اتخاذ تدابير وقائية معقولة من قبله، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الإضراب أو أي نزاع عمالي أو صناعي آخر، أو الحريق، أو الفيضانات، أو العواصف، أو الأوبئة، أو الجوائح، أو الزلازل، أو غيرها من الظروف المناخية القاسية ("حدث القوة القاهرة ").

6.6 وبالقدر الذي تسمح به التشريعات المعمول بها وهذه الشروط والأحكام العامة للبيع، إذا لم تقم الشركة بتسليم المنتجات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها أعلاه، يجوز للعميل أن يطلب من الشركة تنفيذ التسليم خلال مهلة إضافية تتناسب مع الظروف.

ومع ذلك، يحق للعميل قانونًا إنهاء العقد فورًا إذا لم يتم تسليم المنتج المطلوب ضمن المهلة الإضافية المتفق عليها.

7.6 يجوز للعميل إلغاء الطلب المؤكد كليًا أو جزئيًا عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان الذي تحدده الشركة، مع ذكر أسباب الإلغاء. وبعد الإلغاء، تقوم الشركة بردّ المبلغ المدفوع مقابل المنتجات الملغاة. وإذا كانت المنتجات قد تم تسليمها للعميل، فيجب عليه إما إعادتها إلى الشركة (إذا كان ذلك ممكنًا)، أو السماح بجمعها من قبله. وتتحمل الشركة تكاليف الشحن أو الاسترجاع، ما لم يُنص على خلاف ذلك في عرض الشراء. ويتعين على العميل التواصل مع الشركة وفقًا للمادة 8.

8.6 تحتفظ الشركة بالحق في تقسيم المنتجات المشتراة إلى عدة شحنات، وذلك حسب توفر المنتجات للتسليم، وسيتلقى العميل المنتجات بشكل منفصل عند توفرها وجاهزيتها للشحن.

9.6 عند شحن المنتج الذي تم شراؤه، سيتلقى العميل "تأكيد البيع" متضمنًا رمز تتبع الشحنة ورابطًا إلى موقع شركة الشحن لمتابعة الشحنة بشكل لحظي، بالإضافة إلى بيانات التواصل مع قسم خدمة العملاء التابع للشركة والتي يمكن للعميل استخدامها في حال وجود أي مشكلة تتعلق بالتسليم.

10.6 كبديل عن التسليم عبر شركة الشحن، وعندما تكون هذه الخدمة متاحة من قبل الشركة، يمكن للعميل أن يطلب استلام المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من المتجر الذي قامت الشركة بعملية البيع من خلاله، أو، في حال الشراء من خلال المواقع الإلكترونية، من متجر يتم اختياره عبر المواقع، شريطة ألا يتضمن الشراء المعني أي منتجات تم طلبها مسبقًا و/أو منتجات مخصصة. إذا لم يقم العميل باستلام المنتجات خلال أربعة عشر (14) يومًا من استلام البريد الإلكتروني الذي يُخطِره بتوفر المنتج للاستلام، يجوز للشركة إلغاء عملية البيع.

وفي هذه الحالة، سيتم إخطار العميل بالإلغاء عبر البريد الإلكتروني، وسيتم ردّ أي مبالغ تم دفعها مسبقًا دون تأخير.

11.6. يتحمل العميل مخاطر الفقد أو السرقة أو التلف التي قد تصيب المنتجات فقط ابتداءً من لحظة تسلُّم العميل الفعلي لها، أو تسلُّم طرف ثالث يحدده العميل غير شركة الشحن.

أما إذا حدث الفقد أو السرقة أو التلف قبل التسليم المادي للعميل أو للطرف الثالث المعيَّن من قبله، تلتزم الشركة بردّ المبالغ التي دفعها العميل مسبقًا.

ب. القواعد المنطبقة على البيع عن بُعد المشروط بموافقة العميل

12.6. تسري المواد 2.6، 3.6 و 4.6 على حالات البيع عن بُعد المشروط بموافقة العميل. وفي حال عبّر العميل عن عدم رضاه ضمن المهلة المحددة من قبل الشركة، فلن يتم تحميله تكلفة استرجاع المنتجات، ما لم يُنص على خلاف ذلك في عرض الشراء المشروط بالموافقة.

13.6. يتحمل العميل مخاطر فقدان المنتجات أو تلفها فقط عند استلامه الفعلي لها، أو عند استلام طرف ثالث يعيّنه العميل ويكون غير شركة النقل التي كلفتها الشركة، وذلك

طوال الفترة التي تظل فيها المنتجات تحت تصرف العميل.

ج. تسليم المنتجات لجميع أنواع البيع عن بُعد:

14.6. لا يخلّ أي مما ورد في هذه المادة 6 بتطبيق الأحكام الإلزامية المنصوص عليها في القانون المحلي الواجب التطبيق.

7. مطابقة المنتجات

1.7. يجب تسليم المنتجات إلى العميل خالية من العيوب. تلتزم الشركة بجميع متطلبات التشريعات المعمول بها فيما يتعلق بتغليف وسلامة المنتجات.

2.7. عند التسليم، يتعين على العميل التحقق من المنتجات للتأكد من مطابقتها للطلبات المقدمة ومن خلوها من عيوب التصنيع أو من أي عدم مطابقة وفقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها. وتسري على بيع المنتجات الضمانات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، بالإضافة إلى أي ضمانات إضافية اختيارية تُمنح للعميل بناءً على تقدير الشركة.

3.7. في حال وجود عيوب في التصنيع أو عدم مطابقة، يحق للعميل المطالبة بإعادة مطابقة المنتج، إما عن طريق الإصلاح أو الاستبدال، دون أية تكلفة إضافية، ما لم يكن الحل المطلوب مستحيلاً من الناحية الموضوعية أو مرهقاً بشكل مفرط مقارنةً بالحل البديل.ويجوز للعميل، على وجه الخصوص، المطالبة باستبدال المنتجات بدلاً من إصلاح العيب، أو في حال كان العيب متعلقاً بجزء فقط من المنتج، يحق له طلب استبدال هذا الجزء، ما لم تتكبد الشركة تكاليف غير متناسبة مع سعر المنتج أو مدى خطورة العيب. ويجوز للشركة دائماً استبدال المنتجات المعيبة بأخرى جديدة بدلاً من إصلاح العيب، ما لم يكن هذا الاستبدال من شأنه أن يُسبب مشاكل جسيمة للعميل.

إذا كانت المنتجات تحتوي على عيب لا يمكن إزالته ويحول دون استخدامها بشكل سليم، يحقّ للعميل طلب استبدال المنتجات أو فسخ العقد. ويحق له المطالبة بنفس الحقوق إذا كان العيب قابلاً للإصلاح، ولكن العميل لا يمكنه الاستفادة من المنتجات بسبب تكرار ظهور العيب بعد الإصلاح أو بسبب وجود عدد كبير من العيوب. وفي حال وجود عيوب أخرى غير قابلة للإزالة، يحق للعميل إما:  (1) المطالبة بتخفيض معقول في السعر، أو  (2) فسخ العقد واسترداد المبلغ المدفوع مقابل الشراء.

ويُفهم ضمناً أن العميل يفقد هذه الحقوق إذا لم يُخطِر الشركة بوجود عدم المطابقة في المنتج خلال مدة أقصاها سنتان (2) من تاريخ تسليم المنتج، ما لم ينصّ القانون الإلزامي المعمول به على خلاف ذلك وفقًا لتحديثاته المستمرة.

وفي حال كان العيب أو عدم المطابقة مخفياً ("عيب خفي")، يحق للعميل إرجاع المنتج والمطالبة باسترداد المبلغ، أو الاحتفاظ بالمنتج والمطالبة بتخفيض في السعر، ويتم الاتفاق على قيمة هذا التخفيض بين الشركة والعميل. ويفقد العميل هذا الحق إذا لم يُخطِر الشركة بوجود العيب الخفي خلال المدة الإلزامية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

لا يُخلّ أي نص وارد في هذا البند 3.7 بتطبيق القواعد الإلزامية التي تكون أكثر ملاءمة للعميل وفقاً لتشريعات حماية المستهلك المحلية.

4.7  للإبلاغ عن وجود عيوب في المنتجات وطلب أحد التعويضات المنصوص عليها أعلاه، يجوز للعميل التواصل مع الشركة وفقاً لأحكام المادة 14 أدناه.

8. الإرجاع والاسترداد - الانسحاب - الإرجاع بسبب عدم الرضا 

 أ. الانسحاب: 

1.8  يحقّ للعميل الانسحاب من العقد دون إبداء أي سبب خلال أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ تسليم أو استلام المنتجات، أو - في حالة البيع عن بُعد الخاضع لموافقة العميل - من تاريخ إبرام العقد، دون أن يتحمل أي تكاليف نقل ذات صلة، ما لم يُنص خلاف ذلك في عرض الشراء أو في "سلة التسوق".   وفي حال كانت الطلبية مقسّمة إلى عدة شحنات، يبدأ احتساب المهلة من يوم تسليم أو استلام آخر منتج. ويقرّ العميل بأنه لا يحق له ممارسة حق الانسحاب فيما يتعلق بالمنتجات المُخصصة (المصمّمة حسب الطلب).

2.8  لممارسة حق الانسحاب، يجوز للعميل إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان المحدد من قبل قسم خدمة العملاء التابع للشركة، كما هو مبيّن في عرض الشراء أو في رسالة تأكيد الاستلام، أو اتباع - عند توفر ذلك - إجراء الإرجاع الإلكتروني من خلال قسم "الإرجاع" على الموقع الإلكتروني، والذي يُتيح له حجز موعد استلام المنتج وتتبع عملية إرجاعه إلى الشركة. بديلًا عن ذلك، وعندما يكون هذا الخيار متاحًا ومؤكدًا في عرض الشراء أو على الموقع الإلكتروني، يمكن إرجاع المنتج إلى أحد المتاجر التابعة للشركة والمصرح لها بقبول المرتجعات.

في حال عدم توفر إجراء الإرجاع عبر الإنترنت، يجوز للعميل استخدام، عند الاقتضاء، النموذج المخصص المتاح في قسم "الإرجاع" على الموقع الإلكتروني، أو مباشرةً في قسم "حسابي" إذا كان العميل مسجلًا على الموقع (وفي حال وجود نموذج خاص بالدولة التي يتواجد فيها العميل، سيتم إدراجه). ولهذا الغرض، يتعين على العميل أن يقوم بما يلي:  (1) ملء النموذج الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة،  (2) وضع الملصق الذي يحتوي على عنوان الإرجاع على الطرد،  (3) إرسال طلب الانسحاب إلى قسم خدمة العملاء التابع للشركة عبر البريد الإلكتروني المُدرج في عرض الشراء أو في رسالة تأكيد الاستلام، مع ذكر العنوان ورقم الهاتف وتاريخ الاستلام المختار للطرد، على أن يتم تأكيد هذا التاريخ مع شركة الشحن.

يمكن توفير تعليمات إرجاع المنتج رقميًا (مثل رمز QR) أو وضعها داخل كل طرد يحتوي على المنتجات المشتراة.  سترسل الشركة إلى العميل تأكيدًا عبر البريد الإلكتروني بأنها تلقت إشعار الانسحاب، وذلك دون تأخير غير مبرر.

3.8  عقب الانسحاب، يحقّ للعميل استرداد المبلغ المدفوع وفقًا لأحكام المادة 8.8.  وبديلًا عن ذلك، إذا تم الاتفاق مسبقًا مع الشركة وعند توفر هذا الخيار، يحق للعميل إما استبدال المنتج المُعاد بمنتج آخر ذو قيمة مساوية أو أكبر، بشرط أن يوافق العميل على دفع الفرق بين سعر المنتج المُعاد وسعر المنتج الجديد، أو الحصول على رصيد متجر بقيمة تعادل السعر المدفوع مقابل المنتج المُعاد، على أن يُستخدم هذا الرصيد خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره، لشراء منتجات أخرى من متاجر أخرى من نفس النوع (بوتيك أو متجر تخفيضات) الموجودة في نفس البلد أو الإقليم الذي يقع فيه المتجر الذي أُجريت منه عملية الشراء، أو على الموقع الإلكتروني، إذا توفرت هذه الخيارات البديلة.

4.8  في حال امتثال العميل للإجراءات المنصوص عليها في المادة 2.8، يقوم الناقل المعيّن من قبل الشركة بجمع الطرد الذي يحتوي على المنتجات المُراد إرجاعها دون أي رسوم على العميل، ما لم يقم العميل بتسليم المنتج مباشرةً إلى متجر يقع داخل الدولة المشار إليها في المادة 3.1 أعلاه وكان هذا المتجر مخولًا بقبول الإرجاع. 

أما إذا لم يلتزم العميل بتعليمات الإرجاع المحددة في المادة 2.8، فإن تكاليف النقل والمسؤولية عن فقدان أو سرقة أو تلف أو تأخير تسليم المنتجات تكون على عاتق العميل، ما لم تنص اللوائح الإلزامية المعمول بها على خلاف ذلك.

5.8  يجوز أيضًا إبلاغ العميل بعنوان الإرجاع الواجب إرسال المنتجات إليه من خلال التواصل مع قسم خدمة العملاء التابع للشركة عبر عنوان البريد الإلكتروني المبين في عرض الشراء أو في رسالة تأكيد الاستلام. 

6.8  يتعهد العميل بإرجاع المنتجات التي مارس بشأنها حق الانسحاب دون تأخير غير مبرر، وعلى أي حال، في غضون أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ إبلاغ الشركة بقراره الانسحاب من العقد.   ولا يجوز ممارسة حق الانسحاب بالنسبة للمنتجات التي، لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو بالنظافة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العطور، الملابس الداخلية، ملابس السباحة، مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، إلخ)، لا يمكن إرجاعها في حال تم فتح أو إتلاف أو تعديل أو إزالة ملصق الإغلاق أو السيلوفان و/أو التغليف الأصلي. ولا يؤثر ذلك على حقوق العميل المنصوص عليها في المادة 7.

7.8  دون المساس بما ورد في المادة 5.8 أعلاه، يجب إرجاع المنتجات بالحالة نفسها التي تم تسليمها بها.   وعليه، يتعيّن على العميل التأكد من أنه قد قام بفحص المنتج بالطريقة ذاتها التي سيفحص بها منتجًا في المتجر، مما يعني أن تكون المنتجات سليمة وكاملة، ولم يتم استخدامها أو ارتداؤها أو إتلافها بأي شكل من الأشكال، وأن تتم إعادتها في تغليفها الأصلي، ومزوّدة بجميع البطاقات والملصقات الأصلية التي تم تسليمها معها. وفي حال تم تزويد المنتج بملصق أمان، فلن يتم قبول إرجاع المنتج إذا تم إزالة ملصق الأمان الأصلي أو كسره أو العبث به. تقوم الشركة أو المتجر المخوّل باستلام الإرجاع، عند الاقتضاء، بفحص التغليف وحالة كل منتج تم إرجاعه، حيث تُعد السلامة المادية للمنتج شرطًا أساسيًا لممارسة حق الانسحاب.

وبالقدر الذي يسمح به القانون المعمول به، تحتفظ الشركة بالحق في رفض إرجاع أي منتج يظهر عليه أنه قد تضرر أو تدهور أو أصبح متسخًا أو في حالة توحي، بشكل لا لبس فيه، بأنه قد تم استخدامه بنية سيئة ولأغراض تتجاوز حدود الفحص اللازم الذي يقوم به العميل للتحقق من خصائص وطبيعة المنتج المُشترى، وكذلك إذا تم إزالة أو كسر أو العبث بملصق الأمان الأصلي، أو إذا تم فتح أو إتلاف أو تعديل أو إزالة ملصق الإغلاق أو السيلوفان الأصلي.

وفي حال تم رفض الإرجاع، تقوم الشركة بإرسال إشعار محدد إلى العميل وتقوم بإعادة المنتج المعني إليه، وبالتالي لن تقوم بإعادة المبلغ المدفوع من قبله، مع احتفاظها أيضًا بالحق في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن سلوك العميل، بما في ذلك في حالة امتناعه عن استلام المنتجات المُعادة المرفوضة أو عدم تمكين تسليمها، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون المعمول به.

8.8  تلتزم الشركة بردّ أي مبالغ مستحقة عن المنتجات المُعادة والمقبولة دون تأخير غير مبرر، وفي جميع الأحوال خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ استلام الشركة لإشعار الانسحاب من العميل، ما لم يكن العميل قد طلب استبدال المنتج أو الحصول على رصيد متجر، وفقًا لما هو مبيّن في المادة 2.8 أعلاه، أو إذا كانت الشركة قد رفضت الإرجاع على النحو المبين في المادة 7.8 أعلاه وتم إعادة المنتج إلى العميل.  

9.8  وفي جميع الأحوال، تحتفظ الشركة بالحق في حجز مبلغ الاسترداد إلى حين استلام المنتج والتحقق منه أو إلى حين قيام العميل بتقديم إثبات بأنه أعاد المنتج بشكل صحيح وسليم، أيّهما يحدث أولًا. 

ويتم تنفيذ عملية الاسترداد المشار إليها أعلاه عن طريق إعادة المبلغ المدفوع من قِبل العميل باستخدام وسيلة الدفع ذاتها التي استُخدمت في الشراء، متى كان ذلك ممكنًا، ما لم يُتفق صراحة مع العميل على خلاف ذلك وبشرط ألا تترتب على عملية الاسترداد أي تكاليف إضافية.

وفي جميع الحالات، تقوم الشركة بإرسال إشعار محدد إلى العميل تعلمه فيه بقبول الإرجاع وتنفيذ عملية الاسترداد أو، عند الاقتضاء وبالاتفاق، باستبدال المنتج أو إصدار رصيد متجر، أو بعدم قبول الإرجاع مع بيان الأسباب المحددة لذلك.

10.8  يُسمح بإرجاع المنتجات بموجب هذه المادة 8 فقط في حالة الشراء عن طريق البيع عن بُعد.  

11.8  نظرًا لكون المنتجات المخصصة هي منتجات تم تعديلها بشكل دائم وتخصيصها تحديدًا للعميل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استعادة حالتها الأصلية عند التصنيع، فلا يمكن للعميل ممارسة حق الانسحاب فيما يتعلق بأي من المنتجات المخصصة.  وبناءً عليه، لا تسري الأحكام الواردة في هذه المادة 8 على المنتجات المخصصة، على أن يُفهم أن استثناء المنتجات المخصصة من نطاق حق الانسحاب لا يؤثر بأي حال من الأحوال على سريان الضمانات القانونية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، والتي تنطبق أيضًا على هذه المنتجات المخصصة. 

ب. إرجاع المنتجات لعدم الرضا:

12.8  في حالة البيع عن بُعد الخاضع لموافقة العميل، يحق للعميل إرجاع المنتجات التي لا يرغب في شرائها دون تحميله أي تكاليف تتعلق بجمع المنتجات أو نقلها، ما لم يُتفق خلاف ذلك صراحةً في عرض الشراء الخاضع للموافقة، وذلك بشرط أن يُخطر العميل الشركة برغبته في إرجاع المنتجات خلال المهلة المحددة في عرض الشراء الخاضع للموافقة.  

13.8  إذا لم يقم العميل بإرجاع المنتجات خلال المهلة المحددة في عرض الشراء الخاضع للموافقة، أو على أي حال لم يتّبع التعليمات التي تلقّاها من الشركة بهذا الخصوص، فإن تكاليف الجمع والنقل، وأي مسؤولية عن الفقد أو السرقة أو التلف أو التأخير في التسليم، ستظل في جميع الأحوال على عاتق العميل، ما لم تنص القوانين الإلزامية المعمول بها على خلاف ذلك. 

14.8  تُطبَّق أحكام المواد 6.8، 7.8، 8.8، 9.8، 10.8 و11.8 أعلاه على إرجاع المنتجات المباعة بموجب البيع عن بُعد الخاضع لموافقة العميل. وبالقدر الذي يسمح به القانون المعمول به، تحتفظ الشركة بالحق في رفض إرجاع أي منتج يظهر عليه أنه قد تضرر أو تدهور أو أصبح متسخًا أو في حالة توحي، بشكل لا لبس فيه، بأنه قد تم استخدامه بنية سيئة ولأغراض تتجاوز حدود الفحص اللازم الذي يقوم به العميل للتحقق من خصائص وطبيعة المنتج المُشترى، وكذلك إذا تم إزالة أو كسر أو العبث بملصق الأمان الأصلي. في هذه الحالة، ترسل الشركة إشعارًا إلى العميل تُبلغه فيه بعدم قبولها لإرجاع المنتج، وبأنه سيتم خصم السعر المستحق للمنتج المعني.     

ج. أحكام عامة:

15.8  لا يجوز لأي من الأحكام الواردة في هذه المادة 8 أن تخل بسريان القواعد الإلزامية المنصوص عليها في التشريعات المحلية لحماية المستهلك والتي تكون أكثر ملاءمة للعميل. 

9. تحديد المسؤولية 

1.9  في حال إخلال الشركة بهذه الشروط والأحكام العامة للبيع، فإنها تكون مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار يتكبدها العميل وتُعد نتيجة متوقعة لهذا الإخلال أو لفشل الشركة في بذل العناية والمهارة المعقولتين، ولكن، وفي حدود ما يسمح به القانون المعمول به. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار غير متوقعة أو لا يمكن تجنبها.  وتُعد الخسارة أو الضرر متوقعًا إذا كان واضحًا أنه سيحدث أو إذا كانت الشركة والعميل يعلمان، في وقت إبرام العقد، أنه سيحدث، على سبيل المثال، إذا ناقش العميل الأمر مع الشركة أثناء عملية البيع. 

2.9  باستثناء حالات الاحتيال أو الإهمال الجسيم، لا تتحمل الشركة بأي حال من الأحوال مسؤولية تجاه العميل عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية التي قد يتكبدها نتيجة لشراء المنتجات المعروضة للبيع.   

وفي حدود ما يسمح به القانون، ومع مراعاة أحكام المادة 3.9 أدناه، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للشركة تجاه العميل بأي حال من الأحوال إجمالي سعر المنتجات المشتراة.

3.9  لا تستثني الشركة أو تحد بأي شكل من الأشكال من مسؤوليتها تجاه العميل إذا كان القيام بذلك غير قانوني. ويشمل ذلك المسؤولية عن: (أ) الوفاة أو الإصابة الجسدية الناتجة عن إهمال الشركة أو موظفيها أو وكلائها أو المتعاقدين معها من الباطن،  (ب) الاحتيال أو التصريح الاحتيالي،  (ج) انتهاك الحقوق المشروعة للعميل فيما يتعلق بالمنتجات وفقًا للتشريعات الإلزامية لحماية المستهلك المعمول بها،  (د) المنتجات المعيبة بالمعنى المنصوص عليه في قوانين حماية المستهلك المعمول بها. 

10. أصالة المنتجات وحقوق الملكية الفكرية

1.10  تضمن الشركة أصالة جميع المنتجات المعروضة للبيع من خلال البيع عن بُعد. 

2.10  تُعد العلامات التجارية لمجموعة برادا، وكذلك جميع العلامات التجارية التصويرية وغير التصويرية، وبشكل عام جميع العلامات التجارية الأخرى، والرسوم التوضيحية، والصور، والشعارات الموجودة على المنتجات والملحقات ذات الصلة و/أو التغليف، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، ملكًا حصريًا لشركات مجموعة برادا.   ويُحظر منعًا باتًا أي نسخ كلي أو جزئي أو تعديل أو تلاعب أو استخدام لهذه العلامات التجارية أو الرسوم التوضيحية أو الصور أو الشعارات، لأي سبب كان وعلى أي وسيط كان.

11. القانون الواجب التطبيق – تسوية المنازعات 

1.11  تخضع هذه الشروط والأحكام العامة للبيع لقوانين المملكة العربية السعودية. 

2.11  في حال نشوء أي نزاع يتعلق بتفسير و/أو تطبيق هذه الشروط والأحكام العامة للبيع، تختص محاكم المملكة العربية السعودية وحدها بنظر النزاع وتكون أحكامها ملزمة.

12. قابلية الفصل

1.12  في حال اعتبار أي حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام العامة للبيع باطلًا بموجب أي قانون أو لائحة سارية أو بموجب قرار نهائي صادر عن محكمة مختصة، تبقى باقي الأحكام

الأخرى سارية ونافذة بكامل آثارها القانونية.

13. معلومات الاتصال

1.13  لأي شكوى أو طلب معلومات إضافية أو للحصول على المساعدة فيما يتعلق بإجراءات الشراء، ولأي استفسار أو طلب توضيح بخصوص ما ورد في هذه الشروط والأحكام العامة للبيع، يمكن للعملاء التواصل مع الشركة و/أو المتجر الذي تم التواصل معه عبر رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني أو عبر أي وسيلة أخرى إلكترونية أو رقمية متاحة والمبينة في عروض الشراء أو في رسالة تأكيد الاستلام.

آخر تحديث:  18 مارس 2025